كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

هل الزنا بهما يوجب حرمة البنتين ؟

الاحتياط فيه لا يترك ( 1 ) ،

هل الزنا بهما يوجب حرمة البنتين ؟

وأما إذا كان الزنا سابقا على

التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتهما ( 2 )

( 1 ) وقد عرفت أن وجه الاحتياط إنما هو مرسلة ابن أبي عمير

عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل يأتي أخا

امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة ) ( 1 ) ، إلا أنك

عرفت أيضا أنها لارسالها لا يمكن الاعتماد عليها لا سيما وأنها لم يعمل

بها المشهور كي يدعى انجبار ضعفها بعملهم .

ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط لاطلاق قولهم ( ع ) الحرام لا يفسد

الحلال ، حيث لم يثبت له مقيد .

نعم تقدم أيضا أنه لو لاط بأخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك

أراد التزوج منها ثانيا فلا يبعد شملول أدلة المنع له ، حيث إن أدلة

عدم افساد الحرام للحلال ناظرة إلى الزوجية الثابتة بالفعل والحلية

الفعلية فلا تشمل الزوجية السابقة والزائلة بالفعل .

وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري في ابنة العمة وابنة الخالة

أيضا ، فإنه لو زنا بالعمة أو الخالة في حال كون ابنتهما زوجة له

ثم طلقهما وبعد ذلك أراد التزوج منهما ، فإن أدلة المنع تشمله نظرا

لاختصاص أدلة عدم الافساد بالزوجة بالفعل .

( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بينهم وتدل على الحكم في

الخالة صحيحة محمد بن مسلم : ( قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع )

وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟

قال : لا ، قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .