كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

عدم جواز التزوج ببنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا باذنهما

بعض الكلمات الاجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : لا تزوج

ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج

العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ) ( 1 ) وغيرها

من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحا .

نعم قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق ( قده )

حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقا لقوله تعالى : ( وأحل لكم

ما وراء ذلكم ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )

( قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس ) ( 2 ) .

في حين ذهب الصدوق ( قده ) إلى المنع مطلقا استنادا إلى صحيحة

أبي عبيدة الحذاء : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تنكح

المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ) ( 3 ) .

ومن هنا يعرف أن النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث

والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان إلا أن من الواضح أن الطائفة الأولى

هي وجه الجمع بين هذه الأخبار ، وعليه فيتعين حمل صحيحة

علي بن جعفر على فرض الإذن في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على

فرض عدمه ، وبذلك تنحل مشكلة التعارض :

والحاصل : أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من

تقييد الجواز بصورة الإذن .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .