كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم المولود من الوطء المذكور

حكم المولود من الوطء المذكور

فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا ( 1 )

وإن كان الأب لم ينعتق ( 2 )

لأنه حينئذ حفيد للمالك وهو لا يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقا من

الزنا . وأن الواطئ هو الأب فإن كان المولود أنثى انعتق أيضا لكونها

أختا للمالك فلا يملكها وإن كان ذكرا فيملكه إذ لا مانع من أن يملك

الرجل أخاه ، ولا يشمله ما دل على أن الولد يلحق بأشرف أبويه

جزما لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصا وفتوى .

نعم يرد على الحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة أنه لا وجه لما يذكره ( قده )

في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب فإنه لا دليل عليه فيما

إذا كان الوطئ عن زنا لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحا .

( 1 ) سواء أكان ذكرا أم كان أنثى لأنه مع كون الوطئ عن

شبهة كما هو مفروض كلامه ( قده ) يحلق بالابن الحر فيكون حرا ومع كون

الوطئ زنا فالمولود لمالك الأمة وبما أنه والد الزاني فلا يملك ولد ولده .

( 2 ) وهو إنما يتم في فرض كون الواطئ زانيا كما مر وإما إذا كان

الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه ( قده ) فهو بالإضافة إلى

منافاته لما سيأتي منه ( قده ) في فصل نكاح العبيد والإماء ، غير

صحيح في نفسه وذلك لأن المولود عن الوطئ الصحيح سواء أكان

بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقا وبأشرف أبويه ، حيث إن الأب

بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهرا عليه .

وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن

بل يعم حتى إذا كان الواطئ رجلا أجنبيا ، وقد دلت على ذلك

جملة من النصوص في صحيحة جميل بن دراج : ( قال : سألت