كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

جواز تقويم الأب جارية ابنه الصغير

والبنت بالابن ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر

اجراء صيغة البيع ونحوه ( 2 ) ، وإن كان أحوط . وكذا

لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 3 )

وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد ،

( 1 ) وذلك فلأن عنوان الابن لم يذكر إلا في بعض النصوص ،

والمذكور في أكثرها إنما هو عنوان الولد ، ومقتضى اطلاقه هو عدم

اختصاص الحكم بالابن وعمومه للبنت أيضا ، بل يمكن استفادة التعميم

من النصوص التي دلت على أن الحكم بجواز تقويم الأب لجارية ابنه

الصغير ارفاق في حق الأب ، إذ أن من الواضح أن الارفاق في حقه

لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة ، وإنما هو ثابت في

جارية ابنته الصغيرة أيضا .

( 2 ) لا يخفى أن مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في

حلية الجارية ، إذ أن المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح أنه

عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو

لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط ، ومن هنا فلا بد من

أجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء

المعاملة المعاطاتية .

( 3 ) لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على

عدم اعتبارها ، بل يمكن دعوى أنه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك

بالاطلاق وذلك لأن هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للأب

في هذا الحكم ، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للأب خصوصية

بل كان الحكم ثابتا في جميع الأولياء سواء أكان الحاكم الشرعي أم