كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

عموم الحكم للدخول غير الاختياري

نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ) ( 1 ) .

ولا يخفى أن هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين

وهو ابن سعيد جزما بقرينة الرواية السابقة عليها عن حماد عن

عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وأخرى عن الحسين بن حماد عن

حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وبهذا الطريق لا تكون

الرواية معتبرة نظرا إلى أن الحسين بن حماد لم يوثق ، إلا أن هذه

النسخة غلط جزما فإن هذه الرواية بعينها مروية في الاستبصار أيضا

وقد صرح الشيخ ( قده ) فيه بالحسين بن سعيد ، إذن فالرواية

معتبرة سندا . وصحيحة الحسن بن محبوب : ( قال : كتبت إلى أبي

الحسن الرضا ( ع ) : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها

فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي

هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد

على ذلك ثم إن شئت فطأها ) ( 2 ) .

ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته

عن الوالد يحل له من مال ولده إذ احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن

كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال :

وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها

الابن ) ( 3 ) .

فهذه جملة من النصوص تدل على عدم جواز وطئ كل من الأب

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .