كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

عموم الحكم للدخول غير الاختياري

الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال : أنت ومالك لأبيك .

ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب

للابن ؟ ) ( 1 ) .

فإنها صريحة الدلالة على أن التعبير بانت ومالك لأبيك إنما هو

لبيان الحكم الأخلاقي باعتبار أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحبس الأب للابن .

وعلى كل : فالمعتبرتان تدلان على جواز وطئ الأب مملوكة ابنه

إذا لم يكن قد دخل بها مطلقا ، إلا أن مقتضى جملة من النصوص

تقييد الحكم بما إذا قومها على نفسه وأصبحت بذلك مملوكة له .

والنصوص الواردة في المقام كثيرة منها صحيحة أبي الصباح عن

أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده

صغار هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها

ويكون لولده عليه ثمنها ) ( 2 ) صحيحة محمد بن إسماعيل : ( قال :

كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن

أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها ) ( 3 ) ، وصحيحة ابن سنان :

( قال : سألته يعني أبا عبد الله ( ع ) ماذا يحل للوالد من مال

ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ

من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له

أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن

ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال :

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2