كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

عموم الحكم للدخول غير الاختياري

على ما سيأتي بيانها ولقبح التصرف في ملك الغير ، نعم يستفاد

من بعض الروايات جواز ذلك بالنسبة إلى الأب خاصة ففي صحيحة

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن الرجل

يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال :

في كتاب علي ( ع ) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بأذنه

والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا

لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل :

أنت ومالك لأبيك ) ( 1 ) وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى

ابن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها ؟

قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه

فليأخذ ) ( 2 ) . وقد تقدم في محله أن ذيل الصحيح الأولى محمول على

بيان حكم أخلاقي محض جزما ، إذ الولد الحر غير قابل لأن يكون

مملوكا لأحد كي يكون ماله كذلك أيضا ، بل الأب لا ولاية له عليه

فضلا عن أن يكون مالكا له ، فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل

على بيان حكم أخلاقي فقط ، ومما يدل على ذلك صحيحة الحسين

ابن أبي العلاء : ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما يحل للرجل

من مال ولده ؟ قال : قوله بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال :

فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه

فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله

فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 .