كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

عموم الحكم للدخول غير الاختياري

لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو

جبرا منه أو منها ( 1 ) .

حرمة وطء كل من الأب والابن مملوكة الاخر من غير عقد أو تحليل

( مسألة 5 ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطئ

مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن

مدخولة له ( 2 ) .

عموم الحكم للدخول غير الاختياري

( 1 ) أما من جهة المرأة فالحكم واضح باعتبار أن الموضع له في

لسان الأدلة إنما هو دخول الأزواج بزوجاتهم ، على ما يستفاد ذلك

من قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) ومن النصوص .

وأما من جهة الرجل فقد يقال أن ظاهر قوله تعالى : ( اللاتي

دخلتم بهن ) هو أن يكون ذلك فعلا اختياريا له .

إلا أنه يندفع : بأن ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة

إلا أن الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أن موضوع الحكم ليس

هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه ، وإنما هو صدور النتيجة

وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولا بها ففي معتبرة إسحاق

ابن عمار عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا كان يقول : الربائب عليكم

حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور

سواء ) ( 1 ) ، فإن مقتضى إطلاق قوله ( ع ) : ( دخل بهن ) هو

عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم اختياريا كان ذلك

أم جبرا منه أو منها .

( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه جملة من النصوص

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .