كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٤

جواز النظر إلى نساء أهل الذمة

بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي ( 1 ) ،

وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص ( 2 ) .

جواز النظر إلى نساء أهل الذمة

( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ( 3 ) .

( 1 ) اختار صاحب الجواهر ( قده ) الجواز للأولين مستدلا بأن

الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما ، نعم لا يجوز

ذلك في الفضولي باعتبار أنه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري .

وفيه : أنه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر

للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري

للغير بوكالة ، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أن

عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي ( ع ) كما جاء في رواية

الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه ( ع ) إنما كان يشتري لنفسه إذ

من البعيد جدا تصديه ( ع ) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على

الجواز لغير المشتري لنفسه .

إذن : فلا مقتضى للقول بجواز النظر للوكيل والولي .

( 2 ) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه

بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ،

ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فإنه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون

الوكيل والولي .

( 3 ) ذهب إليه المحقق ( قده ) في الشرايع معللا : بأنهن بمنزلة

الإماء والظاهر أن مراده ( قده ) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين

إذ لم يقم دليل على ذلك فإن الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهن