كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ

حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ

وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت

مطلقا ، وبنتها ( 1 ) .

ابن مسلم فبقرينة وحدة السياق يفهم أن المراد من ( نسائكم )

الأولى في الآية الكريمة هو الأعم من الأم الفعلية والتي تكون أما

لها بعد الزواج .

وعلى كل فالحكم في المقام متسالم عليه ولا خلاف فيه ولا اشكال .

( 1 ) بلا خلاف فيه عندنا بل والعامة أيضا على ما ذكره ابن

قدامه في المغني وقد نصت عليه نصوص متضافرة ففي معتبرة الحسين

ابن سعيد : ( قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) رجل له أمة يطأها

فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب

( عليه السلام ) : لا تحل له ) ( 1 ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن

أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان

يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها

الأول ؟ قال : هي عليه حرام ) ( 2 ) إلى غيرهما من النصوص المعتبرة

الدالة على المدعى صريحا .

إلا أن بإزاء هذه النصوص روايتين تدلان على الجواز هما :

أولا : رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله : ( قالا :

سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم

أصاب بعد أمها ، قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 15 .