كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

حكم البنت المتولدة بعد خروج الام عن الزوجية

تحققهما لم تكن هناك زوجية فلا وجه للقول بتحريمهما لو كنا نحن

والآية الكريمة .

لما عرفت من توقف الاستدلال على ظهور المشتق في الأعم وهو

مما لم نرتضه . هذا كله بحسب القواعد الأصولية ، وإلا فقد دل النص

الصحيح على حرمتهما معا ( 1 ) .

إذن : فالصحيح في الاستدلال على المدعى هو التمسك بصحيحة

محمد بن مسلم : ( قال : سألت أحدهما ( ع ) عن رجل كانت له

جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج

ابنتها ؟ قال : لا هي حرام وهي أبنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ) ( 2 )

فإنها صحيحة سندا وواضحة دلالة .

بل حتى ولو فرض عدم هذه الصحيحة أيضا لأمكن اثبات الحرمة

بالروايات التي دلت على أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه

ابنتها ، فإن مقتضى إطلاقها هو عدم اختصاص الحكم ببنتها حال

الزواج .

ومن هنا يثبت الحكم في عكس هذا الفرض كما لو تزوج طفلة

صغيرة لا أم لها ثم ارتضعت من امرأة فأصبحت أما لها بالرضاع

حرمت على الزوج لاطلاق قوله ( ع ) ( حرمت عليه أمها ) .

بل يمكن تأييد هذا الحكم بقوله تعالى ( وأمهات نسائكم وربائبكم

اللاتي في حجوركم ) فإنه بعد أن علمنا من الخارج أن الربيبة أعم

من كونها للزوج الفعلية والسابقة على ما دلت عليه صحيحة محمد

( 1 ) الوسائل : ج 4 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2