كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

ما دل على اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الام ومناقشته

الأولى على الكراهة ، إلا أنه مدفوع بأن الجمع العرفي بالحمل على

الكراهة إنما يكون في مورد الأمر والنهي أو النهي والترخيص وأما

في مثل ( تحل ولا تحل ) فلا مجال للحمل على الكراهة لأنهما من

المتباينين والمتعارضين بتمام معنى الكلمة ، على أن الحمل على الكراهة

إنما يكون في السؤال عن الحكم التكليفي ، وحيث أن السؤال في المورد

إنما هو عن الحكم الوضعي أعني الصحة وعدمها ، فلا مجال للحمل على

الكراهة إذ لا معنى لها في الحكم الوضعي . ومن هنا فقد حمل جماعة

منهم صاحب الجواهر ( قده ) الطائفة الثانية على التقية مستشهدين

على ذلك بصحيحة منصور بن حازم المتقدمة .

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضا باعتبار أنه لم ينقل القول

باعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأم إلا عن شاذ من العامة ، وإلا

فأئمة المذاهب وأرباب الفتوى على ثبوت الحرمة في المقام مطلقا سواء

أدخل بالبنت أم لم يدخل . وإذا كان الحال هكذا فكيف يمكن حمل

الطائفة الثانية على التقية .

فالصحيح في المقام هو ما ذكره الشيخ ( قده ) في التهذيب من

لا بدية اطراح الطائفة الثانية والاعراض عنها نظرا لمخالفتها للكتاب

العزيز حيث عرفت أن مقتضى اطلاق قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم

هو حرمتها بمجرد العقد على البنت ومن دون اعتبار الدخول بها .

إذن : فلا بد من العمل بمقتضى الطائفة الأولى وطرح الطائفة الثانية

لموافقتها للكتاب ومخالفتها له فتترجح الأولى على الثانية بهذا الاعتبار

وبذلك تنحل مشكلة التعارض في المقام .