كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

ما دل على اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الام ومناقشته

( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل

أن يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : قد فعله

رجل منا فلم ير به بأسا ، فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا

بقضاء علي ( ع ) في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس

بذلك ثم أتى عليا ( ع ) فسأله فقال له علي ( ع ) : من أين

أخذتها ؟ قال : من قوله الله عزو جل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم

من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح

عليكم ) فقال علي ( ع ) : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات

نسائكم إلى أن قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال :

يا شيخ تخبرني أن عليا ( ع ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها ) ( 1 )

ونسخ الكتب في هذه الرواية مختلفة ففي الكافي ( فلم نر به بأسا )

في حين أن في الوافي ( فلم ير به بأسا ) وكأنه ( ع ) على التقدير

الثاني قد أعرض عن الجواب ونسب الحكم إلى بعضهم ، وأما نسخ

الاستبصار فهي مختلفة فيما بينهما ، وظاهر السؤال أن نسخته مطابق

للثاني حيث ذكر ( قده ) : ( أن قول الرجل المذكور ليس بحجة

إذ لا تعلم عصمته ) . ومن هنا فلا يمكن الاعتماد على هذه المعتبرة

لعدم ثبوت الحكم فيها ، على أن ذيلها يدل على أن الحكم حتى ولو

كان صادرا منه كان على نحو من التخلص عن الجواب الحقيقي ، إذ

لا انسجام بين الحكم بالجواز وامضاء ما نقله الشيخ عن علي ( ع ) .

وكيفما كان فهذه الروايات متعارضة مع ما دل صريحا على عدم

الجواز ومن هنا فقد يقال أن مقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1