كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

حرمتها مع الدخول

لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 1 ) .

محمد بن مسلم إلى المقيد والمطلق فتقيد إطلاق الصحيحة لا محالة وعندئذ

يكون مدلول الصحيحة هو عدم الجواز فيما إذا كانت الجارية مملوكة

له خاصة .

حرمتها مع الدخول

( 1 ) وإلا فتثبت الحرمة لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة ،

( إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه )

فإن مقتضى اطلاقه هو عدم الفرق بين كون الوطئ بتزوج أو ملك

يمين أو تحليل .

وأما الاستدلال على المدعى بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح

آبائكم ) فقد عرفت ما فيه باعتبار أن كلمة النكاح ولا سيما إذا

وقعت في سياق النهي ظاهرة في التزوج دون الوطئ .

ثم لا يخفى أن مقتضى اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة زرارة :

( إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه )

عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الاتيان عن تزوج أو ملك يمين أو

تحليل بل يثبت الحكم حتى ولو كان ذلك عن شبهة نظرا إلى صدق

ذلك عليه .

ودعوى : أن الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة

فيختص الحكم بالوطئ عن ملك يمين .

يدفعها : صدر الرواية حيث قال زرارة قال أبو جعفر ( ع ) :

( إن زنا رجل بأمرة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها

ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية