كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

حرمتها مع الدخول بها أو اللمس أو النظر بشهوة

وعدم اللمس والنظر ( 1 ) .

حرمتها مع الدخول بها أو اللمس أو النظر بشهوة

وتحرم مع الدخول ( 2 ) أو

أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 3 ) .

ابن البختري إلا أنه زاد : ( قال : وكان لأبي جعفر ( ع ) جاريتان

تقومان عليه فوهب لي إحداهما ) ( 1 ) فإن ظاهر قوله ( ع ) :

( تقومان عليه ) أنهما تخدمانه .

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : في

كتاب علي ( ع ) أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد

من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن

وقع عليها ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص .

( 1 ) وتدل على اعتبار عدمهما في الجواز مضافا إلى صحيحة

عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة

معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : أدنى ما تحرم

به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها ) ( 3 ) .

( 2 ) وتدل عليها مضافا إلى مفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين

صحيحة زرارة : ( قال : قال : أبو جعفر ( ع ) في حديث : إذا

أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ) ( 4 ) .

( 3 ) لصحيحة محمد بن إسماعيل : ( قال : سألت أبا الحسن ( ع )

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .