كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

عدم حرمة مملوكة أحدهما على الاخر مع عدم الدخول بها

فصاعدا في الأول ( 1 ) ونازلا في الثاني ( 2 ) نسبا أو رضاعا ( 3 )

دواما أو متعة ( 4 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 5

ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 6 )

عدم حرمة مملوكة أحدهما على الاخر مع عدم الدخول بها

( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس

مع عدم الدخول ( 7 )

نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا ) ( 1 ) .

إلى غيرها من النصوص الدالة صريحا على عدم الجواز .

والحاصل : إن الحكم مما لا اشكال فيه اجماعا وضرورة ، كتابا وسنة .

( 1 ) على ما نصت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .

( 2 ) اجماع ، ولصدق الابن على الحفيد .

( 3 ) لعموم أدلة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب .

( 4 ) لاطلاق الأدلة .

( 5 ) على ما تقتضيه الآية الكريمة واطلاقات النصوص .

( 6 ) لاطلاق الأدلة .

( 7 ) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحا ففي صحيحة

عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين : ( قالوا :

سمعنا أبا عبد الله ( ع ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟

فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ) ( 2 ) .

وقد رواها الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .