كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فصل في المحرمات بالمصاهرة حرمة زوجة كل من الأب والابن على الاخر

تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح

آباؤكم من النساء ) ( 1 ) فإن الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقا للنهي

هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضا فدعوى اختصاصه بالوطئ

خلاف الظاهر وبعيد جدا ، كما أن قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم

الذين من أصلابكم ) ( 2 ) يدل على حرمة تزوج الأب من زوجة

الابن ، فإن الحليلة إن لم تكن ظاهرة فيها فلا أقل من كونها شاملة

لها بالعموم .

وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة

فلا أقل من أنها كثيرة جدا ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) :

( أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله

عز وجل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا

أزواجه من بعده أبدا ) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل

( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولا يصلح للرجل أن ينكح

امرأة جده ) ( 3 ) .

وفي معتبرة زرارة : ( قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث :

وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا

لابنه ) ( 4 ) وفي معتبرة عمر وبن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن

الحسين ( ع ) : ( قال : الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ما ظهر

( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .