كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

حكم الغافل والناسي

أو لعمرة واجبة أو مندوبة ( 1 ) ، ولا في النكاح بين

الدوام والمتعة ( 2 ) .

حكم الغافل والناسي

( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم

بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا

اشكال في بطلانه ( 3 )

ومما ذكرناه يظهر فساد دعوى : إن المحرم على الرجل لما كان

هو التزوج بالمرأة وكان هذا الأمر غير ممكن في جانب المرأة حيث

إنها لا تتزوج بالمرأة ، ونتيجة لذلك لم يتحد الموضوع ، لم يمكن

التمسك فيه بقاعدة الاشتراك .

ووجه الفساد هو : أن التزويج معنى واحد ونسبته إليهما على حد

سواء ، نعم هما يختلفان فيه بحسب الخصوصيات الخارجية فإن تزويج

الرجل إنما يكون بتزوجه من المرأة في حين أن تزوج المرأة إنما

يكون بتزوجها من الرجل ، إلا أن ذلك لا يعني اختلاف معنى التزويج

وكون نسبته إليهما مختلفا .

والحاصل : أن نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأة لما كانت

واحدة لم يكن هناك مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك . على أنا بعد

اثبات الحكم ببيان أن الحكم وارد على العنوان الوصفي وهو يصدق

على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك .

( 1 ) لاطلاق الدليل حيث يتحقق الاحرام بكل ذلك .

( 2 ) إذ يصدق التزوج في حال الاحرام بكل منهما .

( 3 ) لاطلاق الدليل حيث لم يعتبر فيه العلم .