كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

عموم الحكم لغرض كون الزوجة محرمة

سواء دخل بها أو لا ( 1 ) وإن كان مع الجهل بها لم تحرم

عليه على الأقوى ( 2 ) ، دخل بها أو لم يدخل ( 3 ) ، لكن

العقد باطل على أي حال ( 4 ) بل لو كان المباشر للعقد محرما

بطل وإن كان من له العقد محلا ( 5 ) .

عموم الحكم لغرض كون الزوجة محرمة

ولو كان الزوج

محلا وكانت الزوجة محرمة فلا أشكال في بطلان العقد ( 6 )

لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة

فلا شئ عليه ) ( 1 ) .

فالنتيجة : أن القول بالتفصيل بين صورة العلم والجهل ، على

ما ذهب إليه المشهور ويقتضيه الجمع بين الأخبار هو الصحيح وإن

خالف فيه المرتضى وسلار على ما في الجواهر .

( 1 ) لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بالدخول .

ولا يقاس ما نحن فيه بالتزويج بذات البعل أو ذات العدة ، فإن

كلا منهما موضوع خاص ومستقل عن الآخر ، فلا موجب لتعدي

الحكم الثابت لأحد الموضوعين إلى الآخر .

( 2 ) لما عرفت .

( 3 ) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس .

( 4 ) لاطلاق ما دل على البطلان .

( 5 ) لصحيحة يونس بن يعقوب ومعتبرة عبد الله بن سنان المتقدمتين .

( 6 ) نظرا لبطلان عقد المحرم من غير فرق بين كونه رجلا أو

امرأة .

( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 3 .