كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

ايجابه للحرمة الأبدية مع العلم

بطلان العقد الواقع حال الاحرام

ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ( 1 ) .

ايجابه للحرمة الأبدية مع العلم

وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا ( 2 ) ،

إلى المجيز بحيث يقال إنه تزوج بها إنما يكون من حين الإجازة وأما

بناء على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي حيث يكون

استناد الزوجية إليه من حين الإجازة .

والحاصل : أن استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الامضاء

والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلها .

( 1 ) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة على ما سيأتي بيانها .

( 2 ) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

الأولى : ما دل على الحرمة الأبدية مطلقا .

الثانية : ما دل على عدمها مطلقا .

الثالثة : ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل .

أما الطائفة الأولى : فكمعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أبي

عبد الله ( ع ) : ( قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما

ولا يتعاودان ) ( 1 ) ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) :

( قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان

أبدا ) ( 2 ) .

إلا أن إبراهيم بن الحسن لما كان مجهولا فلا مجال للاعتماد على روايته .

وأما الطائفة الثانية : فكمعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )

( قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ملك بضع امرأة وهو

( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .