كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

لو كان الموطوء خنثى

ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ( 1 )

لو كان الموطوء خنثى

ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطئ

لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم ( 2 )

في الروايات الواردة في المقام ولا سيما المعتبرتين اللتين كانتا هما العمدة

في القول بالحرمة ، وحيث إن من الواضح أن عنوان الرجل لا يصدق

على غير البالغ كما أن عنوان الغلام غير صادق على من بلغ من العمر

ثلاثين سنة أو ما قاربها ، فلا مجال للقول بثبوتها عند وطئ غير البالغ

للبالغ بل في مطلق فرض كون الواطئ غير رجل أو الموطوء غير غلام .

ودعوى : أن المراد من الرجل إنما هو مطلق الذكر ، وإنما ذكر

هذا العنوان في النصوص نظرا لغلبته في جانب الواطئ وكذا الحال

في جانب الغلام .

غير مسموعة بعد ما كان الحكم على خلاف القاعدة ولم يثبت اجماع

على ثبوت الحرمة حتى في فرض كون الواطئ صغيرا ، والموطوء

كبيرا ، إذن فلا بد من مراعاة تحقق العنوان في الحكم بالحرمة اقتصارا

على موضع النص ، والرجوع في غيره إلى عمومات الحل .

( 1 ) لاختصاص النصوص بالواطئ ، فاثبات حكمه لغيره قياس

واحتمال رجوع الضمير في النصوص إلى الفاعل والمفعول معا بحيث

يكون معناها ( حرمت على كل منهما أم الآخر وأخته ) بعيد جدا

بل لا مجال للمصير إليه بعد ما كان السؤال عن الرجل اللاعب بالغلام

فيكون الحكم مختصا به لا محالة .

( 2 ) سيأتي منا عند تعرض الماتن ( قده ) لهذه المسألة أن الزنا

بالمرأة لا يوجب تحريم أمها وبنتها إلا في الخالة والعمة ، وعليه