كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٨

اختصاص جواز النظر بالمحاسن

ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ( 1 ) ، نعم يشترط

أن لا يكون بقصد التلذذ ( 2 ) وإن علم أنه يحصل بنظرها

قهرا ، ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض وهو

ثم لتقعد ، وليدخل ، فلينظر . قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟

قال : نعم . قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أحب أن تفعل ) ( 1 )

وحيث أن الظاهر أنه ( ع ) في مقام بيان الوظيفة الشرعية فتدل

الرواية على عدم جواز النظر إلى بدنها إذ لو كان ذلك أمرا جائزا

لما كانت هناك حاجة إلى أمرها بالاحتجاز .

والحاصل : أنه أو فرض للأخبار المتقدمة إطلاق فهاتان الروايتان

تقيدانه وتخصان الحكم بالموارد المذكورة ، ومن هنا يتضح أن ما اختاره

الماتن ( قده ) تبعا لصاحب الجواهر ( قده ) مشكل جدا على أنه

خلاف الاحتياط .

( 1 ) بلا خلاف في ذلك فإن عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية

مخصصة ، فلا تشمل المورد . وليس هو من حقوق المرأة كي يتوقف

الحل على رضاها .

( 2 ) لأن المستفاد من الأخبار هو جواز النظر إليها مقدمة للتزوج

منها أما إذا لم يكن للنظر دخل في التزوج منها ، كما إذا كان ذلك

بقصد التلذذ ، أو غيره فلا يجوز ، ويدخل في ذلك ما إذا كان

مطلعا على حالها ، أو كان قاصدا التزوج منها على كل حال سواء

كانت حسناء أم غير حسناء .

( 3 ) لاطلاق الأدلة فإن مقتضاها جواز النظر إليها ما دام أنه

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 10 .