كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

عدم حرمة الزوجة بزناها

عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد

الحد ولا صداق لها ) ( 1 ) . وفي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد

عن أبيه ( ع ) : ( قال : قال علي ( ع ) في المرأة إذا زنت قبل

أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث

كان من قبلها ) ( 2 ) .

فإن كلمة يفرق بينهما ظاهرة على ما تقدم غير مرة في بطلان

العقد السابق وفساده أو وجوب الطلاق - على ما احتمله بعض - وعلى

كل فهاتان المعتبرتان تدلان على عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين

فتكونان معارضتين لمعتبرة عباد بن صهيب في موردهما .

لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهما وذلك لا لاعراض المشهور

عنهما إذ لم يعمل بمضمونهما أحد بل ولم ينقل القول به من أحد ،

لأنك قد عرفت منا غير مرة أن اعراض المشهور لا يوجب الوهن في

الحجية ، بل ذلك لمعارضتهما بروايتين معتبرتين أخريين هما :

أولا : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته

عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن

يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟

فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ

صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها ، وكان الصداق

الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن

شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .