كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

عدم حرمة الزوجة بزناها

ووطؤها بلا فصل . نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة

بالزنا ( 1 ) إلا بعد ظهور توبتها . بل الأحوط ذلك بالنسبة

إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا ( 2 )

إلا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن

أبت ظهر توبتها ( 3 ) .

عدم حرمة الزوجة بزناها

( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها

وإن كانت مصرة ( 4 ) .

حينئذ أن يكون الولد ولده شرعا بل هو من الزنا قطعا فلا فائدة في

الاعتداد ، وقد دل على ذلك بعض الروايات كرواية محمد بن الحسن

القمي : ( قال : كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر ( ع ) :

ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت

بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( ع ) بخطه وخاتمه : الولد لغية

لا يورث ) ( 1 ) . إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن القمي فلا

مجال للاعتماد عليها نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم .

( 1 ) قد عرفت أنه على نحو الوجوب حيث دلت صحيحة الحلبي

عليه صريحا .

( 2 ) نظرا إلى النصوص التي دلت على المنع مطلقا .

( 3 ) على ما دلت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة .

( 4 ) على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ويقتضيه مضافا

إلى اطلاقات الحل كقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )

( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .