كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

سرد الطوائف الثلاث من النصوص في المقام

فإن تقييدها بالتوبة قبل الزواج بعيد جدا لا سيما بملاحظة قوله

( عليه السلام ) : ( يتزوجها ويحصنها ) فإنه ظاهر بكل وضوح

في عدم تحقق التوبة منها قبل الزواج ، وإنما الاحصان يكون بعده .

وأوضح منها دلالة معتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) ( 1 )

فإن الظاهر من الإجابة بالاثبات على التزوج بالفواسق هو جوازه

في حال كونهن كذلك بالفعل ، ومن هنا فلا مجال لحملها على توبتهن

قبل الزواج نظرا لكونه حملا على خلاف الظاهر .

وصحيحة علي بن رئاب : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ولكن إذا فعل

فليحصن بابه مخافة الولد ) ( 2 ) .

فإنها ظاهرة الدلالة على كون التزوج في حال اتصاف المرأة

بالفجور وتلبسها بذلك الوصف .

ومعتبرة إسحاق بن جرير : ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )

إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟

قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان

قال : نعم تزوجها متعة ) ( 2 ) .

ودلالتها على الجواز مع كونها معروفة بالفجور واضحة ، وتقييد

الجواز فيها بالمتعة إنما هو لأجل كون السؤال عنها خاصة وإلا فلا

اشكال في عدم الفرق بينها وبين الزواج الدائم .

وهذا القسم كما تراه لا يقبل التقييد بتوبتها قبل الزواج إذن يقع

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 9 من أبواب المتعة ح 3 .