كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

سرد الطوائف الثلاث من النصوص في المقام

وإنما هي من أدلة القول بالجواز مطلقا ، وبمتنها الدال ضعيفة سندا

فلا مجال للاعتماد عليها كدليل للقول بالحرمة مطلقا .

وأما الطائفة الثانية : وهي الدالة على الجواز مطلقا فهي على

قسمين :

الأول : ما يقبل التقييد بعد التوبة .

الثاني : ما لا يقبل التقييد بما تقدم .

أما القسم الأول : فهو روايات عديدة كمعتبرة أبي بصير عن أبي

عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له

أن يتزوجها فقال حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره

حلال ) ( 1 ) ، وصحيحة إسحاق بن حريز المتقدمة بناء على ما رواه

الشيخ ( قده ) ومعتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )

( قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال :

أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها

حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ) ( 2 ) .

فهذه الروايات كما تراها دالة على الجواز مطلقا إلا أنها لما كانت

صالحة للتقييد لا تكون قابلة لمعارضة الطائفة الأولى .

وأما القسم الثاني : فكمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي

جعفر ( ع ) : ( قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا

الثناء عليها في شئ من الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها

ويحصنها ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2