كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

سرد الطوائف الثلاث من النصوص في المقام

عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا ) ( 1 ) .

ومنها : رواية إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :

قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له

ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها

من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن

يقف على توبتها ) ( 2 ) .

وهذه الرواية وإن كانت دالة على المنع مطلقا إلا أنها ضعيفة

السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها .

نعم قد رواها الشيخ ( قده ) في التهذيب بسند صحيح إلا أنها

لا تشتمل على الذيل أعني قوله ( وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن

يقف على توبتها ) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقا .

وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ ( قده ) عن رواية الكليني

( قده ) فإن الثانية مشتملة عليه بخلاف الأولى ، ومن هنا فما ذكره

صاحب الوسائل ( قده ) من رواية الشيخ ( قده ) مثل رواية

الكليني ( قده ) لا يخلو من مسامحة بل غرابة .

ثم أن صاحب الوسائل ( قده ) قد روى هذه الرواية عن إسحاق

ابن حريز ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب

الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير والظاهر أنه هو

الصحيح .

والحاصل أن هذه الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها على المدعى

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4