كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

سرد الطوائف الثلاث من النصوص في المقام

سرد الطوائف الثلاث من النصوص في المقام

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز مطلقا سواء أكانت

مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة :

منها : معتبرة عمار بن موسى بن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :

سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن

أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه

حرام وإن أبت فليتزوجها ) ( 1 ) .

فإنها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض اصرارها

على الزنا وعدم توبتها .

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) :

( قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه

شئ من ذلك ) ( 2 ) .

حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها وبما أن

الرجل لا يشترط فيه ذلك اجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه

ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله .

ومنها : معتبرة أبي بصير : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة

ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت :

كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن

امتنعت فاستغفرت ربها عرفت توبتها ) ( 3 ) .

ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سألته

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7