كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

تحقيق في مفاد قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية الآية

ومما يدلنا على أن الآية المباركة ليست بصدد التشريع أمور :

الأول : إن الآية المباركة تضمنت استثناء نكاح الزاني من المشركة

ونكاح الزانية من المشرك والحال أن الزواج في هذين الموردين باطل

باجماع المسلمين .

إذن : فلا معنى لحمل الآية الكريمة على التشريع إذ لا يصح

استثناء الموردين من الحرمة .

الثاني : أن مقتضى حمل هذه الآية على التشريع هو اعتبار أن

لا يكون الزوج زانيا في صحة الزواج ، وهو لا قائل به علي الاطلاق

فإن ما وقع فيه النزاع إنما هو اعتبار عدم كون الزوجة زانية ، أما

اعتبار عدم كون الزوج زانيا فلا قائل به .

وبعبارة أخرى : أن محل النزاع بين الأصحاب إنما هو اعتبار

عدم الزنا في جانب الزوجة أما اعتباره في جانب الرجل فلا خلاف

في عدمه ، والحال أن مقتضى الآية الكريمة بناء على حملها على

التشريع ذلك .

الثالث : أن مقتضى الآية الكريمة بناء على كونها في مقام

التشريع جواز تزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية ، والحال أنه

بناء على عدم جواز ذلك لا يفرق الحال بين كون الرجل زانيا وعدمه

فيكشف ذلك عن عدم كون الآية المباركة في مقام التشريع .

ومن هنا يتضح أن ما ورد من النصوص في تفسير الآية الكريمة

بالتزوج بالفواجر لا بد من رد علمه إلى أهله فإنه غير قابل للتصديق

على ما عرفت .

وأما المقام الثاني : فالنصوص الواردة في المقام على طوائف

ثلاث :