كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام

مات ، فمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل في فرض الطلاق

وأما فرض الموت بأن دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة فقد ورد

في رواية جميل بن صالح ( إن أبا عبد الله ( ع ) قال : في أختين أهديتا لأخوين

فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة

منهما الصداق بالغشيان ( إلى أن قال ) قيل : فإن مات الزوجان وهما

في العدة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان

من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ) ( 1 ) .

وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول

عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة ولزوم الاعتداد ثانيا بعد انتهائها

من العدة الأولى .

إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني قد روى عين هذا المتن

بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض

أصحاب أبي عبد الله ( ع ) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني ( قده )

وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه الحسن بن محبوب

مرتين تارة رواه عن الإمام ( ع ) مباشرة ومن دون واسطة وأخرى

رواه بواسطة مجهولة ، فمن المطمئن به أن الصدوق ( قده ) بروايته

هذه إنما يشير إلى ما رواه الكليني ( قده ) وإنما حذف جملة

( بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) ) لعمله ( قده ) بمرسلات

جميل بن صالح على ما هو مذهبه ومن هنا فتكون هذه الرواية

مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها . ولو تنزلنا عن هذا الاستظهار يكفينا

التردد والشك حيث لا يبقى معه وثوق بأن جميل بن صالح قد رواها

عن أبي عبد الله ( ع ) لاحتمال صحة رواية الكليني ( قده ) .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2