كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام

تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ) ( 1 )

وأما الطائفة الثانية : فهي ما دلت على عدم التداخل مطلقا ، وأنه

لا بد من الاعتداد ثانية بعد انقضاء عدتها الأولى وهي أيضا روايتان

معتبرتان :

الأولى : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها . قال : إن كان دخل بها فرق

بينهما ولن تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر

. . الحديث ) ( 2 ) .

الثانية : معتبرة علي بن بشير النبال : ( قال : سألت أبا عبد الله

( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي

قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال :

إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها ( إلى أن قال ) وتعتد

ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ) ( 3 ) .

الطائفة الثالثة : ما دل على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من

العدة الأولى في خصوص فرض وطئ المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة

وهي في العدة ، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :

سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تمضي

لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل

له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12 ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9 ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 18 .