كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

هل يلحق ولد الموطوءة شبهة العدة بالزوج أو الواطء

( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع

التزويج أو لا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل

تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على

الثاني . وهو الأحوط . وإن كان الأول لا يخلو عن قوة ( 1 )

لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 1 )

وهي مخدوشة سندا ومتنا ، أما الأول فلأن كلمة ( قال ) إنما

هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأما في التهذيب فلم تذكر

إلا مرة واحدة . ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه وبذلك

تخرج عن كونها رواية بالمرة .

وأما الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : ( جاءت )

وهل هو المعتدة عن وفاة أو طلاق أو الوطئ شبهة أم هو الأمة التي

أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدة . ومن هنا فلا

يمكن الاستدلال بها لاحتمال كون مرجعه هو الأخير فيكون حالها حال

الروايتين الأخيرتين .

والحاصل : أن بملاحظة هذه الأخبار يتضح أنه لا مجال لاستفادة

لحوق الولد بالزوج الأول أو الثاني من شئ منها .

إذن : ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة فإنها لكل

أمر مشكل وهذا منه .

( 1 ) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين :

الأول : ما تقتضيه القاعدة مع غض النظر عن النصوص .

الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .

( 1 ) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 .