كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

هل يلحق ولد الموطوءة شبهة العدة بالزوج أو الواطء

من الأول ومن الواضح أنها بذلك تخرج عن فراش الأول بحكم

الشارع وتصبح محللة للأزواج ، ومعه فكيف الحكم بلحوق

الولد بالأول فإنه ليس إلا افسادا للعقد المحكوم عليه بالصحة .

وبعبارة أخرى : إن فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد

حلت للأزواج ظاهرا . ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم

خروجها من العدة ، وعدم حلها للأزواج كما لو وضعت لدون ستة

أشهر من زواج الثاني حكم ببطلان نكاحه وبذلك يكون وطؤه لها

شبهة ويلحق الولد بالأول لظهور بقاء فراشه ، وأما إذا لم تكن هناك

قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحا ، فيحكم بلحوق

الولد به على القاعدة ومن دون حاجة إلى النص فإن علاقة الأول قد

زالت بالاعتداد وقد أصبحت فراشا للثاني ، ولكن أين ذلك من المقام

المفروض فيه كون التزوج باطلا ، وكون الوطئ في فراش الزوج

الأول ؟ .

ثالثا : رواية البزنطي عمن رواه عن زرارة قال : ( سألت أبا

جعفر ( ع ) عن الرجل إذا طلق امرأته ، ثم نكحت وقد اعتدت

ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان الولد أنقص من ستة

أشهر فلأمه وأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ) ( 1 )

إلا أن الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماما فإنها أجنبية

عن محل الكلام ، مضافا إلى ضعف سندها بالارسال فلا مجال للاعتماد

عليها .

رابعا : مضمرة أبي العباس : ( قال : قال : إذا جاءت بولد

( 1 ) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 11 .