كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

هل يلحق ولد الموطوءة شبهة العدة بالزوج أو الواطء

ومن وطئ الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى

فهو ملحق بالثاني ( 1 ) وإن مضى من الأول أقصى المدة

ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ( 2 )

وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني فهل

يلحق بالأول أو الثاني ، أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ،

والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار ( 3 ) ، وكذا إذا

تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد .

مرسلة جميل بن صالح الآتية .

( 1 ) بلا اشكال ويقتضيه مضافا إلى مرسلة جميل أن المنفي بحسب

النصوص إنما هو الالحاق بالزاني خاصة ، وهذا ليس منه حيث أن

المفروض كون الوطئ شبهة وهو في حكم الفراش فيلحق به الولد

لا محالة .

( 2 ) للعلم بانتفائه عنهما معا ، ومعه فلا مجال لانتسابه إلى أحد

منهما .

( 3 ) إلا أنها إما ضعيفة من حيث السند ، وأما لا دلالة فيها ،

وهذه الروايات هي :

أولا : مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع )

( في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة

منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن

جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 1 ) . ودلالتها واضحة

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 14 .