كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

التزوج بامرأة عليها عدة قبل شروعها فيها

منهم الماتن ( قده ) إلى ثبوتها ، والكلام في هذه المسألة ينبغي أن

يكون موردين :

الأول : في بطلان العقد وعدمه .

الثاني : في ثبوت التحريم الأبدي وعدمه .

أما الأول فالحكم بالبطلان مما لا ينبغي الاشكال أو الخلاف فيه .

والوجه فيه أن المستفاد من الآية الكريمة والنصوص الواردة في

لزوم الاعتداد أن التحليل إنما يكون بعد انقضاء عدتها ، فما لم تعتد

وتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا أو ثلاثة قروء لم يجز للرجال

التزوج منها .

وأما الثاني فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن ( قده ) وذلك

لأحد وجهين :

الوجه الأول : دعوى كونها معتدة بالفعل وذلك بتقريب وجوب

العدة على كل امرأة يموت عنها زوجها من حين وفاته فيجب عليها

من ذلك الحين الاعتداد والتربص بنفسها ، غاية الأمر أن مبدأ التربص

بحسب النصوص إنما هو من حين بلوغها نبأ وفاته ، وعلى هذا فتكون

من حين الوفاة محكومة بحرمة التزوج منها حتى تعد الأيام المعلومة .

وبعبارة أخرى : أن التربص واجب على المرأة من حين موت

زوجها فهي ذات عدة من تلك اللحظة إلا أن مبدأ الأربعة أشهر وعشرة

أيام إنما يكون من حين بلوغها الخبر ، ومن هنا يحكم بثبوت الحرمة

الأبدية فيما إذا تزوجها رجل وهو يعلم أو لا يعلم ولكن قد دخل بها

وذلك لكونها معتدة حقيقة .

الوجه الثاني : أن الموضوع للحرمة الأبدية في النصوص ليس هو

التزوج من المعتدة ، بل الموضوع فيها ما هو أوسع من ذلك وهو