كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

التزوج بامرأة عليها عدة قبل شروعها فيها

والمتعة في العقد السابق واللاحق ( 1 ) ، وأما تزويج أمة

الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة

الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم .

التزوج بامرأة عليها عدة قبل شروعها فيها

( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع

فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من

حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟

قولان ( 3 ) أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة .

وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور

في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال :

الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ) ( 1 ) فإنها دالة

بوضوح على أن الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم

أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه ، ومن هنا يتحصل أن الملاك

في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على

علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم .

( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ

مما ذكر .

( 2 ) لعدم تحقق موضوعها فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو

التزوج بالمعتدة .

( 3 ) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر ( قده ) إلى عدم ثبوتها

نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .