كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٣

اختصاص جواز النظر بالمحاسن

خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا

أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ) ( 1 ) .

وقد عبر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلا أن الأمر ليس

كذلك فإن الحسن بن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات

ابن داود والعلامة والميرزا الأسترآبادي ، غير أن السيد التفريشي قد

ذكر بأن ذلك غير موجود في كلمات النجاشي مع أن لديه أربع نسخ

من كتابه ( قده ) وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة

وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته ، إلا أننا في

غنى عنها بعد ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدعى

بالصراحة فيكون المتحصل هو جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها

وشعرها إذا أراد تزويجها .

هذا ولكن العلامة ( قده ) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على

الوجه والكفين حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما ، وأصرح من ذلك

في الاقتصار كلام الشيخ الأعظم في رسالة النكاح .

إلا أنك قد عرفت مما تقدم أنه لا وجه لذلك فإن الشعر مما ورد

النص الصحيح في جواز النظر إليه فلا مبرر للقول بعدم الجواز .

اختصاص جواز النظر بالمحاسن

ثم لا يخفى أن الماتن ( قده ) قد جعل المحاسن في قبال الوجه

والكفين والشعر وظاهر ذلك أن المراد به غير المذكورات وهو مما

لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن كلمة المحاسن قد ذكرت في روايات

ثلاث :

إحداها صحيحة ، وهي رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة ، والأخريان

ضعيفتان سندا ، وهما : رواية مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .