كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الشك في كون عدتها لنفسه أو غيره

نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم

الاجمالي ( 1 ) .

الشك في كون عدتها لنفسه أو غيره

( مسألة 8 ) : إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة

لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له

تزويجها لأصالة عدم كونها في الغير ( 2 ) فحاله حال الشك

البدوي .

علمنا بطهارة أحدهما اجمالا .

( 1 ) بحدوث حرمة أبدية في إحداهما ومقتضاه حرمتهما معا ظاهرا .

إلا أن هذا العلم الاجمالي معارض بعلم اجمالي آخر هو وجوب وطئ

إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد . ومن هنا

يحصل للمكلف علم بثبوت حكم الزامي في حقه لكنه لما كان مرددا

بين الوجوب والحرمة حيث يعلم اجمالا إما بوجوب وطئ كل منهما

أو حرمتها عليه أبدا ، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين

فلا يمكنه وطئهما معا كما لا يمكنه ترك وطئهما معا كما هو ظاهر المتن

لاستلزامه المخالفة القطعية ، إذن فلا مناص إما من الرجوع إلى القرعة

وأما اطلاق كلتيهما ، أو الزوجة الواقعية منهما فإنه بذلك يتخلص من

المخالفة القطعية ، لأن طلاق إحداهما باطل في الواقع ، والثانية

ترتفع زوجيتها بالطلاق ، فيترك حينئذ وطئهما معا من دون أن يكون

فيه أي محذور .

( 2 ) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه لأنها لا تصلح

لاثبات موضوع البطلان والحرمة أعني كونها في عدة غيره .