كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

لو أخبرت المرأة بوقوع العقد في العدة

أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) ،

لو أخبرت المرأة بوقوع العقد في العدة

وإذا تزوجها

باعتقاد خروجها عن العدة ، أو من غير التفات إليها ثم

مطلقا لا عن وجود الزوج خاصة . وإلا فعدم وجود الزوج فقط

لا ينفع في جواز التزوج منها لو كانت ثيبا كما هو الغالب لاحتمال

كونها في العدة ، ومن هنا فحيث كان السؤال عن الزوجية بتوابعها

كانت دلالتها على قبول قوله في عدم كونها في العدة واضحة إذ أنها

تدل على كونها مصدقة في الزوجية وتوابعها .

وكذا معتبرة الحسين بن سعيد قال : ( كتبت إليه أسأله عن رجل

تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها

ثم أن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم

الزوج ؟ فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة ) ( 1 ) .

فإن دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدة بالتقريب المتقدم في

سابقتها واضحة فإنها تدل على قبول قولها في عدم وجود الزوج

بتوابعه .

والحاصل : أنه لا ينبغي الاشكال في هذا الحكم فإنه بعد دلالة

النصوص الصحيحة عليه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء العدة .

( 1 ) لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فيما إذا أخذ العلم

موضوعا على نحو الطريقية فاله محرز للموضوع فيكون التزوج بها مع

العلم أو الدخول موجبا لثبوت الحرمة الأبدية . نعم لو منعنا من

قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام العلم الموضوعي أشكل اثبات

الحرمة الأبدية بالاستصحاب .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .