كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الشك في كون المرأة معتدة

الشك في كون المرأة معتدة

( مسألة 5 ) : لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم

العلم سابقا جاز التزويج ( 1 ) خصوصا إذا أخبرت بالعدم ( 2 ) .

بحسب الفهم العرفي صالحا للقرينية فلا يكفي فيه مجرد الاحتمال . ومن هنا

فمجرد احتمال كون قوله ( ع ) : ( في عدتها ) صالحا للقرينية لا يكفي

في رفع اليد عن اطلاق قوله ( ودخل بها ) . ومما يؤيد الاطلاق في

المقام ملاحظة أن العقد لو كان واقعا في الجزء الأخير من العدة مع

علم الزوج بذلك كان ذلك موجبا لثبوت الحرمة الأبدية بلا كلام .

فإن من الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال

الجهل ، لكن بإضافة الدخول إليه بدلا من العلم وحيث أن من الواضح

أيضا أن الدخول في الفرض إنما يكون بعد انقضاء العدة قهرا ،

كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدة ،

بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بها بعد انقضائها .

ب معتبرة سليمان بن خالد قال : ( سألته عن رجل تزوج امرأة

في عدتها ، قال : فقال : يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر

بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن

دخل بها فلا شئ لها من مهرها ) ( 1 ) .

فإنها أظهر دلالة من سابقتها فإن موضوع الحكمين الحرمة

والمهر فيها واحد ، وهو الدخول ومن الواضح أن الدخول الذي

يوجب المهر لا يختص بما إذا كان في أثناء العدة كما هو ظاهر .

( 1 ) لأصالة عدم كونها في العدة .

( 2 ) لدلالة الأخبار الصحيحة على تصديقها إذا ادعت على ما

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 .