كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

هل يعتبر في الدخول الموجب للحرمة كونه في العدة ؟

هل يعتبر في الدخول الموجب للحرمة كونه في العدة ؟

( مسألة 4 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط

في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة ،

أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها ،

قولان ، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق

الأخبار ( 1 ) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة .

( 1 ) الأخبار الواردة في المقام على طائفتين :

الأولى : ما فرض فيها كون الدخول في العدة وهي أكثر الأخبار

إلا أنها لم تتكفل أخذ ذلك شرطا للحكم ، وإنما فرضت ذلك موردا

خاصا كمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها .

الثانية : المطلقات من حيث الدخول ، وهي ليست إلا روايتين

معتبرين وهما :

أصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا تزوج

الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها لم تحل له أبدا ) ( 1 ) .

فإنها مطلقة من حيث الدخول إذ من البعيد جدا أن يقال : بأن

قوله ( ع ) : ( في عدتها ) قيد التزوج والدخول كليهما ، بل ظاهره

الرجوع إلى الأمر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة . وعليه فيبقى

المتأخر أعني الدخول مطلقا .

ودعوى : عدم امكان التمسك بالاطلاق لاقتران المطلق بما يصلح

للقرينية من جهة المناسبات الكلامية .

غير مسموعة ، وذلك لأن الذي يوجب اجمال الدليل هو ما كان

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .