كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٢

جواز النظر إلى التي يريد نكاحها

المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ) ( 1 )

والرواية صحيحة غير أن المذكور في التهذيب الطبعة القديمة

في سند هذه الرواية الهاشم بن أبي مسروق النهدي بدلا عن الهيثم ابن

أبي مسروق النهدي ، والظاهر أن المذكور في الوسائل الموافق للطبعة

الحديثة من التهذيب هو الصحيح فإن الهاشم بن أبي مسروق النهدي

لا وجود له في كتب الأخبار والرجال .

ومنها : صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن

علي ( ع ) : ( في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ،

قال : لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون ) ( 2 )

وغياث بن إبراهيم هذا الذي يروي عن جعفر عن أبيه هو الذي

وثقه النجاشي وهو غير غياث بن إبراهيم البصري البتري الذي هو من

أصحاب الباقر ( ع ) فإن حميد بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله البرقي

يرويان عن الأول بواسطة واحدة ، ومن الواضح أنهما لا يمكنهما

الرواية كذلك عمن هو من أصحاب الباقر ( ع ) لكثرة الفصل ومثله

رواية أحمد بن عيسى عنه بواسطة واحدة فلا يمكن القول باتحادهما ،

وعلى فرض اتحادهما فلا يضر بعد توثيق النجاشي له ( 3 ) .

وبالجملة : فالرواية معتبرة وقد دلت على جواز النظر إلى محاسن

المرأة التي يراد التزويج بها .

وربما استدل على ذلك برواية الحسن بن السري : ( قال : قلت

لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 . ( 3 ) راجع معجم الرجال الحديث ج 13 ص 252 - 253 .