كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

موارد الاستثناء من الحكم المذكور

عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات ( 1 ) أو المجوزات له

والعقد صحيح

موارد الاستثناء من الحكم المذكور

إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها

باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 2 ) وإلا في الطلاق الثالث

نصوص خاصة ( 1 ) .

( 1 ) ما لم يكن موجبا لثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع فإنه موجب

لها فلا مجال للقول بجواز تزوجه منها في عدتها ثانيا ، وكذا الكفر

بناء على ما اختاره المشهور من عدم ارتفاع الزوجية به في أثناء

العدة فإنه لا مجال للقول بجواز تزوجه منها بعد اسلامه في العدة لأنها

زوجة له ، نعم لا بأس بالقول به بناء على ما اخترناه من انقطاع

العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد .

ثم أنه كان عليه ( قده ) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي

يصح التزوج فيها . أما الموارد التي لا يصح التزوج فيها لبعض المحاذير

كما لو أسلم النصراني عن سبع ، ففسخ نكاح ثلاث منهن بالقرعة أو

بالاختيار فإنه لا يجوز له التزوج من إحداهن وإن كانت العدة لنفسه

وذلك لاستلزامه الجمع بين خمس زوجات .

( 2 ) وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج محققا للرجوع ورضاء

بالزوجية السابقة ، واعتبارا لها مع المبرز في الخارج وعندئذ فيكون

العقد الثاني من التزوج بعد التزوج فلا يقع مؤثرا إذ بعد اعتباره

للزوجية مع ابرازه لا مجال للتزوج بها ثانيا .

هذا كله بناء على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة

الزوجة .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة .