كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢١١

التزويج في العدة بعقد فاسد

وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح

إلا من جهة كونه في العدة وعدمه ، لأن المتبادر من

الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في

العدة أشكال ، والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي ( 1 )

فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ، ومع الدخول في صورة

الجهل .

الزوجة محرمة أبدا قبل العقد عليها في العدة ، فلا معنى لجعل العقد

عليها من أمثلة المقام .

( 1 ) وربما يقال أن الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ

المعاملات ، وهل أنها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟

فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص

في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدتها .

إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإنه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج

في هذه النصوص مستعملا في النكاح الصحيح إذ كيف يعقل أن يكون

النكاح الصحيح موجبا للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية .

نعم للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح

من غير جهة وقوعه في العدة أو الأعم وجه إلا أنه أجنبي عن النزاع

المتقدم ، فإن الصحيح من غير جهة الوقوع في العدة غير موضوع له

لفظ للنكاح ، أو التزوج جزما ، بل المقصود بناء على القول بوضع

ألفاظ المعاملات للصحيح هو للصحيح مطلقا ومن جميع الجهات .

والحاصل : أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في

وضع ألفاظ المعاملات فإن اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح