كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

التزويج في العدة بعقد فاسد

عدم لحوق الزنا والوطء بشبهة بالتزويج

( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة

شبهة من غير عقد ( 1 ) بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة

رجعية ( 2 ) كما سيأتي

التزويج في العدة بعقد فاسد

وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية

أركانه ( 3 ) ، وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده

لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو

أمها ( 4 ) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج

حقيقة كما اخترناه ، وإما في حكم الزوجة كما ذهب إليه المشهور

كان وطؤها فيها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الأبدية

على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

والحاصل : أن الوطئ بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدة

الرجعية كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية لكن لا لأجل الحاق الملك

أو التحليل بالتزويج ، بل من باب الزنا بذات البعل فإنه عنوان

مستقل للتحريم 5

( 1 ) لعدم الدليل على الالحاق بعد اختصاص موضوع النصوص

بالتزويج .

( 2 ) حيث يكون من الزنا بذات البعل وهو سبب مستقل للتحريم

الأبدي على ما تقدم قبل قليل وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه

مفصلا .

( 3 ) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولا لأدلة

التحريم الأبدي .

( 4 ) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزما حيث أن أم