كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

ايجاب التزوج المذكور الحرمة الأبدية

علي بن جعفر ضعيفا بعبد الله بن الحسن .

ثم أن من الواضح أن التعارض بين هاتين الطائفتين إنما هو على

حد التباين حيث أن الطائفة الأولى تثبت الحرمة الأبدية مطلقا ، ومن

غير تقييد بشئ في حين تثبت الطائفة الثانية عدمها مطلقا ومن غير

تقييد بشئ أيضا ، فمن هنا لا بد من الرجوع إلى الطائفة الثالثة وهي

التي تثبت الحرمة في حالة دون أخرى كي تكون هي وجه الجمع بين

هاتين الطائفتين ، إلا أن هذه الطائفة أيضا على قسمين :

الأول : ما تضمن التفصيل بين حالتي العلم والجهل حيث تحرم

أبدا في الأولى دون الثانية .

الثاني : ما تضمن التفصيل بين الدخول بها وعدمه فتحرم في الأولى

دون الثانية .

أما القسم الأول فكصحيحة إسحاق بن عمار قال : ( قلت لأبي

إبراهيم ( ع ) : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها

لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها

وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا ) ( 1 ) .

وصحيحته الأخرى قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الأمة

يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإن رجلا

تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها

نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في

الرجل إذا تزوج في عدتها لم تحل له أبدا ، قال : هذا جاهل ) ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 10 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5