كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

هل الزوجية الدائمة والمنقطعة حقيقتان أم حقيقة واحدة ؟

كون المنشأ هو العقد الدائم فإن كلا من العقد الدائم والعقد المنقطع

مشكوك فيه حيث لا يدري أن المنشأ هل كان الأول أم الثاني ، فلا

مجال لاحراز أحدهما بأصالة عدم ذكر الأجل في العقد .

هل الزوجية الدائمة والمنقطعة حقيقتان أم حقيقة واحدة ؟

الثالث : دعوى اتحاد العقد الدائم والعقد المنقطع حقيقة فإن كلا

منهما إنما يتكلف انشاء طبيعي الزواج ، غاية الأمر أن المنقطع يزيد

على الدائم أنه يجعله إلى وقت معين يرتفع بانقضائه ، فهو أمر زائد

على مقتضى أصل العقد وحقيقته نظير الشروط في العقود حيث تكون

أصالة عدم الاشتراط فيما لو شك في اشتراط شئ فيه بعد احراز

أصل المبادلة محكمة .

وعليه ففي المقام يقال : أن العقد الدائم والعقد المنقطع لما كانا

حقيقة واحدة كان المنشأ فيهما طبيعي الزواج حدوثا بمعنى أن الزوجة

إنما تنشأ زوجيتها للرجل حدوثا فيقبلها الرجل ، والبقاء غير منشأ

للزوجة ولا للزوج وإنما هو لاستعداد ذاتها فهي تبقى بطبيعة الحال

ما لم يثبت رافع من موت أو طلاق أو انقضاء المدة في المنقطعة ،

ومن هنا يكون جعل الرافع في العقد أمرا زائدا عن طبيعي الزوجية

المنشأة للزوجين فإذا شككنا فيه كان مقتضى أصالة عدم جعله هو

الدوام بمقتضى طبع العقد .

وفيه : أن الزوجية والملكية وغيرهما ليست من الأمور التكوينية

كي يكون للقول بأن علة حدوثها كافية في بقائها ، وأنها إذا وجدت

كان بقاؤها بطبعها ولاستعداد ذاتها وجه ، وإن كان ذلك غير تام

أيضا على ما تقدم بيانه في محله وإنما هي من الأمور الاعتبارية

التي ليس لها وجود سوى اعتبار من بيده الاعتبار ، فلا مجال فيها

بالمرة لأن يقال بكفاية علة حدوثها في بقائها .