كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٩١

هل يجوز التزوج بالخمسة مع الشك في دوام عقد زوجاته الأربع

موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو ، وإن اختارت

البقاء يكون الزوج مخيرا ( 1 ) والأحوط اختياره القرعة

كما في الصورة الأولى .

هل يجوز التزوج بالخمسة مع الشك في دوام عقد زوجاته الأربع

( مسألة 2 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع

بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد

الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما أشكال ( 2 ) .

له تعين في الواقع ، بل تعم ما لا تعين له أيضا .

( 1 ) في اطلاقه نظر ، ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن موضوع

الكلام ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة

منها أو اثنتان ، ومن الواضح أن الذي ذكره ( قده ) من الاطلاق

بالتخيير أو القرعة إنما يتم فيما إذا كان متزوجا بأربع فأعتقت واحدة

أو اثنتان حيث لا يجوز للعبد الجمع بين الأربع إلا إذا كان جميعهن

من الإماء ، وفيما إذا كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت اثنتان حيث

لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين ، وأما لو كان متزوجا بثلاث

إماء فأعتقت واحدة منهن واختارت البقاء فلا موجب للقول بالتخيير

أو القرعة ، إذ لا مانع من جمع العبد بين أمتين وحرة ابتداء على

ما تقدم التصريح منه ( قده ) أيضا .

( 2 ) منشأ القول بالجواز هو عدم احراز موضوع الحرمة حيث

أن موضوعها كونها خامسة لأربع عنده بالعقد الدائم ، وهو غير محرز

للشك في دوام نكاح بعض التي عنده ، ومن هنا فلا يحرز كون التي

يريد العقد عليها خامسة ، ومعه فمقتضى الأصل هو الجواز .

ومنشأ القول بعدم الجواز أحد أمور :

الأول : التمسك بالاستصحاب ، فإنه مع الشك في انقضاء زوجية