كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

حكم المملوك المبعض

أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر ( 1 ) أو ثلاث إماء وحرة ( 2 )

كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) .

حكم المملوك المبعض

( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة

ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 )

أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز

له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر

فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة

كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل

لما كان للعبد الجمع بينهن وإلا لكان ذكر القيد لغوا كما هو ظاهر ،

ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق ( قده ) قال : ( سئل عن المملوك

ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ) ( 1 )

وكذلك المرسل المتقدم .

( 1 ) لما تقدم من الأخبار الصحيحة .

( 2 ) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرتين .

( 3 ) والظاهر أنه من سهو القلم حيث أن المنع فيه ليس من جهة

انضمام الحرة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : ( كما لا يجوز للحر

أيضا ) وإنما المنع من جهة أنه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقا

سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم ، وحق العبارة أن يقال : ( كما

لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء ) .

( 4 ) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ،

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9