كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

لا يجوز للحر الجمع بين أزيد من أمتين

حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) .

جواز الزيادة بينها في الملك والتحليل والمتعة

وأما في

الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) ، وكذا في

العقد الانقطاعي ( 3 )

لا يجوز للحر الجمع بين أزيد من أمتين

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من

والثلاث في الثانية وبطلان نكاح الأخيرة في الثالثة .

ودعوى أن المستفاد من أمثال صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم أن

الممنوع إنما هو وطئ الخامسة خاصة دون التزوج بها حيث قال ( ع ) :

( لا يجمع ماءه في خمس ) .

مدفوعة بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور ، والقول ببطلان

الزواج لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك .

( 1 ) لاطلاق النصوص المتقدمة .

( 2 ) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج بل لاقتضاء

اطلاقات الأدلة ذلك فإن مقتضى اطلاقات أدلة التملك بالشراء وغيره

ووطئ المملوكة ، الجواز من غير تحديد بحد معين .

هذا مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : ( سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله

عنها . . إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس

فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ) ( 1 )

فإنها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربعة إماء بملك اليمين .

( 3 ) وتدل عليه مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي

المتقدمة جملة من النصوص التي دلت صريحا على أنها ليست من الأربعة

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 8 .